القبض 3

وقال أحمد: سماك مضطرب الحديث. وقال أبوحاتم: ثقة، صدوق. وقال صالح: جَزَرة: يضعف.

وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة، لأنّه كان يلقّن فيتلقن إلى غير ذلك من كلمات التضعيف.

وقال ابن حجر: ميزان الاعتدال:2/233 برقم 3548. قال عنه أحمد : مضطرب الحديث.

قال ابن أبي خيثمة: قال سمعت ابن معين سئل عنه ما الذي عابه قال: اسند أحاديث لم يُسندها غيره.

وقال ابن عمار: يقولون إنّه كان يخلِّط ويختلفون في حديثه.

وكان الثوري يضعّفه بعض الضعف.

وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة، فقال: مضطربة .

وقال زكريا بن علي، عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث.

قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة

وأمّا الدلالة فليست في الرواية تصريح في أنّه يضع يمينه على شماله في خصوص حال القراءة، بل ظاهره انّه يضع يمينه على شماله في عامة حالات الصلاة وهو ممّا لم يلتزم به أحد.

2. حديث محمد بن أبان الأنصاري

أخرج البيهقي بسنده عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة قالت: ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

ويكفي في ضعف الحديث ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، بعد نقل هذا الحديث وقال: ولا نعرف لمحمد سماعاً من عائشة، وفي نسخة ولا يعرف لمحمد سماع.

وقد نقل محقّق كتاب «التاريخ الكبير» للبخاري في سنن البيهقي:2/29.2. التاريخ الكبير:11/32 رقم47; ميزان الاعتدال:3/454 برقم 7129. الهامش أقوال الرجاليين في حقّه، فخرج بالنتيجة التالية:

إنّه أنصاري مدني، ثمّ صار إلى اليمامة، وانّه أرسل عن عائشة

3. حديث عقبة بن صهبان

روى البيهقي بسنده عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن صهبان، عن علي (رضي اللّه عنه)(فصل لربّك وانحر) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة.

يلاحظ على الاستدلال أوّلاً: أنّ عاصم الجحدري لم يوثّق. قال الذهبي: عاصم بن العجّاج الجحدري البصري، قرأ على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، أخذ عنه سلام بن أبو المنذر وجماعة قراءة شاذة فيها ما ينكر

وذكره البخاري في تاريخه وقال:عاصم الجحدري يعدّ في البصريين، عن عقبة بن ظبيان ولم يوثقه. ثمّ إنّ الحديث حسب نقل البيهقي ينتهي إلى عقبة بن صهبان.

وقال البيهقي: ورواه البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن ظبيان عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة: سمع عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان عن علي (فصلّ لربّك وانحر) رفع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره.

وما يرويه البخاري في تاريخه حسب ما نقله البيهقي يختلف عمّا نقله البيهقي بالمباشرة بوجهين:

الأوّل: انّ السند ينتهي عند البيهقي إلى عقبة بن صهبان، وحسب نقل البخاري إلى عقبة بن ظبيان.

الثاني: انّ عاصم الجحدري حسب نقل البيهقي

يروي عن عقبة بن صهبان، وحسب ما نقله عن تاريخ البخاري ينقل عاصم عن أبيه عن عقبة بن ظبيان.

ومع الأسف الشديد انّ أباه (عجاج) لم يعنون في الرجال فمثل هذا الحديث لا يحتج به أبداً.

4. حديث غزوان بن جرير

روى البيهقي عن غزوان بن جرير، عن أبيه، قال: كان علي (رضي اللّهعنه ) إذا قام إلى الصلاة فكبّر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتّى يركع، إلاّأن يحكّ جلداً أو يصلح ثوبه.

وكفى في ضعف الرواية انّ جريراً والد غزوان مجهول.

قال الذهبي: جرير الضبي عن علي وعنه ابنه غزوان لا يعرف.

5. مرسلتا غضيف وشدّاد

روى البيهقي وقال: ورُوينا عن الحارث بن غضيف الكندي وشداد بن شرحبيل الأنصاري انّ كلّ واحد منهما رأى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فعل ذلك «واضعاً يمينه على شماله».

هذا ما نقله البيهقي وضبطه الترمذي بالنحو التالي: غطيف بن الحارث.

فعلى نقل البيهقي الراوي هو الحارث بن غضيف الكندي بينما على نقل الترمذي الراوي هو غطيف بن الحارث، فاشتبه الوالد بالولد ولم يعرفا.

ويظهر ممّا نقله ابن حجر انّه أدرك النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وهو صبي، قال ناقلاً عنه: كنت صبياً أرمي نخل الأنصار فأتوا بي النبيَّ، فمسح رأسي وقال: كل ممّا سقط ولا ترمي نخلهم.

بل يظهر من بعضهم انّه من التابعين لم يدرك

تلخص ممّا ذكرنا انّ الحديث لا يحتجّ به، وذلك للأسباب التالية:

أوّلاً: انّه حديث مرسل، وليس لأصحاب الحديث سند إليهما.

ثانياً: انّه أدرك النبي وهو صبي، ولأجل ذلك تـرى انّهـم يعرّفونـه بقولهـم: «له صحبـة» أي صحبـة قليلـة.

وثالثاً: لم يثبت انّه صحابي، وقد عدّه جماعة من التابعين.

وعلى كلّ حال فحديث هذا حاله ـ اشتبه اسمه ضبطاً أوّلاً، واشتبه الوالد بالولد ثانياً، وكانت صحبته قليلة في أيام الصبى ثالثاً، بل لم يثبت له صحبة وانّه من التابعين رابعاً ـ لا يحتجّ به.

6. حديث نافع عن ابن عمر

أخرج البيهقي بسنده عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادّ، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: إنّا معاشر الأنبياء أُمرنا بثلاث: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.

هذا نفس الحديث الذي رواه محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة، لاحظ رقم 2.

وقال البيهقي : تفرّد به عبد المجيد، وإنّما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقويّ.

وعرفه الذهبي بأنّه صدوق مرجئ كأبيه.

وثّقه ابن معين، وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء.

وقال ابن حبان: يستحق الترك، منكر الحديث جداً، يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه. وقال الدارقطني: لا يحتجّ به ويعتبر به.

وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ثقة يروي عن قوم ضعفاء.

وقال البخاري: كان الحميدي يتكلّم فيه وقال أيضاً في حديثه بعض الاختلاف ولا يعرف له خمسة أحاديث صحاح.

7. حديث ابن جرير الضبي

أخرج أبوداود عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: رأيت عليّاً ـ رضي اللّه عنه ـ يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.

قال أبو داود: وروى عن سعيد بن جبير«فوق السرة» ، وقال أبو مجلز: «تحت السرة» وروى عن أبي هريرة وليس بالقوي.

يلاحظ عليه: أنّ ابن جرير الضبّي هو نفس غزوان ابن جرير وقد تقدّم الكلام في الوالد برقم 4، ولعلّه نفس الحديث السابق وليس حديثاً آخر.

وأمّا ما روى عن طاووس قال: كان رسول اللّه يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثمّ يشدّ بينهما على صدره وهو في الصلاة فهو حديث مرسل لأنّ طاووس من التابعين.

هناك آثار عزيت إلى ابن الزبير انّه قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنّة. كما قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الكف في الصلاة تحت السرة

ومن المعلوم أنّ قول الصحابي ليس بحجة مالم ينسبه إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

الآن حصحص الحق

قد تبيّن من هذا البحث الضافي أُمور:

الأوّل: انّ أبا حُمِيد الساعدي ممّن نقل صلاة النبي بتفاصيلها ولم يذكر شيئاً من القبض، وقد نقل كيفية صلاة النبي في حضور عشرة من الصحابة، وقد نال تصديق الحاضرين منهم.

وليس القبض أمراً طفيفاً حتّى يغفل عنه الراوي أو الحضور من الصحابة، فلو كانت صلاة النبي مرفّقة معه لاعترض أحد منهم عليه وآخذوه بترك ذكره.

الثاني: انّ ما استدلّ على كون القبض سنّة بين ضعيف الدلالة، أو ضعيف السند، أو كليهما.

الثالث: إذا كان القبض من سنن الصلاة لما خالفه أئمّة أهل البيت قاطبة حتى عدّوه من سنّة المجوس كما ستوافيك روايتهم.

الرابع: انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو ترك القبض، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة، بخلاف الترك فليس فيه إلاّ ترك أمر مسنون، وهو ليس أمراً محظوراً.

الخامس: إنّ أئمّة أهل البيت كانوا يتحرّزون عن القبض ويرونه من صُنع المجوس أمام الملك.

1. روى محمد بن مسلم، عن الصادق أو الباقر ـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: الرجل يضـع يده في الصلاة ـ وحكي ـ اليمنـى على اليسـرى؟ فقـال: «ذلـك التكفير، لا يُفعـل»

2. وروى زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس».

3 روى الصدوق بإسناده عن علي ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس».

4. روى الصدوق بإسناده عن علي ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال: «لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللّه عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر ـ يعني المجوس ـ».

أنّ القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم، وكان الناس يُؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنّه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أفهل جزاء من اجتهد، أن يُرمى بالتعصب المذهبي وحب الخلاف؟!

ولو صح ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنّه كان يكره القبض مطلقاً، أو في الفرض أفهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان يحب الخلاف؟!

أجل لماذا لا يكون عدم الإرسال والقبض ممثلاً للتعصب المذهبي وحبّ الخلاف بين المسلمين، يا ترى؟! ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.